بغداد / نينا / تقرير من وكالة / شينخوا / الصينية : يشعر عدد كبير من شركات العقارات بضغوط يرجع سببها الى تنفيذ السياسات المشددة المتعلقة بالسيطرة على العقارات والتي اتخذتها الحكومة الصينية منذ العام الماضي .

وشرعت بعض المؤسسات المعنية في تحويل اعمالها الى صناعة التعدين لمواجهة الأسواق القاسية واسواق العقارات غير المتفائلة.

وفى الشهر الماضى اعلنت شركة " هوا يا " المحدودة للعقارات في بكين انها ستشترى 90 بالمئة من حقوق الاسهم لشركة " شنغ آن " لتنمية المعادن بمقاطعة شانشى بمبلغ 54 مليون يوان ( الدولار الامريكي يساوي 6.4 يوان تقريبا ).

وتعد تلك المرة الثانية لشركة "هوا يا " للاستثمار فى صناعة التعدين فى العام الحالي ، وقبل ذلك وضعت خطة لتأسيس شركة فى منطقة شينجيانغ الواقعة شمال غربي الصين من اجل شراء حقوق التنقيب عن المعادن واستخراجها ".

ان شركة " هوا يا " ليست الوحيدة التي تعمل في مجال العقارات وتقوم بتوسيع اعمالها فى صناعة التعدين فى الصين، اذ ازداد عدد مؤسسات العقارات الصينية التى تبحث عن فرص جديدة حاليا.

واعلنت شركة " لاي يين دا " المحدودة للعقارات فى حزيران / يونيو / الماضي انها أسست شركة فرعية فى مدينة كوييانغ حاضرة مقاطعة كويتشو الواقعة جنوب غربي الصين، وبعد ذلك اشترت هذه الشركة الفرعية 35 بالمئة من حقوق الاسهم لشركة " تشيان نان هوا يى " للمعادن فى كويتشو.

وبالنسبة الى شراء حقوق الاسهم من مؤسسات المعادن وتأسيس شركات فرعية فى هذه المجالات, بدأت بعض مؤسسات العقارات المسجلة بالبورصة العمل في تنمية المعادن كمجال عمل جديد لدخول تلك المجالات .

وعلى سبيل المثال ادخلت شركة " تشونغ تشو " المحدودة عملية الاستثمار فى الموارد المعدنية والتنقيب عنها واستخراجها فى مجال اعمال الشركة هذا العام.

وبحسب الاحصاءات, فمن بين 126 شركة للعقارات مسجلة بالبورصة فى المناطق الداخلية، هناك 13 شركة دخلت وعملت فى صناعة المعادن منذ مطلع هذا العام وتجاوز اجمالي استثماراتها 2.9 مليار يوان.

وقد لاحظ بعض رجال الاعمال هذه الاحوال. وقال ليو باو مين، المحلل بشركة " تشى لو " للسندات المالية ان مشاركة مؤسسات العقارات المدرجة بالبورصة فى تنمية المعادن ليست ظاهرة فردية قياسا الى الاعوام الماضية, وانها بدأت في الظهور فى النصف الاخير من العام الماضي . وتماشيا مع انخفاض الموارد المعدنية والتنمية الاقتصادية سيشارك المزيد من المؤسسات المعنية فى هذه المجالات.

وفي ما يتعلق بسبب تحويل مؤسسات العقارات اعمالها نحو صناعة التعدين، أفادت شركة " هوا يا " ان ذلك كان جراء سياسات السيطرة الكلية الوطنية ، التي أدت الى انخفاض نسبة نمو البيع . لذلك قررت الشركة شق طريق جديد وفتح مجال اوسع من خلال الاستثمار فى مجال تنمية الموارد المعدنية لتحقيق الارباح.

وفى الوقت ذاته، فان هذا الأمر يؤكد بأن مؤسسات العقارات تواجه ضغوطا كبيرة، وعلى سبيل المثال فان شركة " تشونغ تشو " المحدودة شهدت انخفاضا في نسبة الارباح لاعمال العقارات بـنسبة 13.71 بالمئة فى النصف الاول من العام الحالي.
وأعلنت شركة "وان كه " المساهمة المحدودة، احدى أكبر مؤسسات العقارات المحلية نتائج البيع فى سبتمبر العام الحالي، يوم 11 تشرين الاول / اكتوبر , وقد حققت الشركة 1.08 مليون متر مربع من مساحة البيع و12.51 مليار يوان من قيمة المبيعات بانخفاض 4.9 بالمئة و12 بالمئة قياسا الى نفس الفترة من العام الماضي.

وقال لي تياي كانغ، نائب رئيس معهد الاقتصاد لجامعة شاندونغ انه كان من السهل على مؤسسات العقارات المدرجة بالبورصة الحصول على نمو متسارع من ايرادات الاعمال والارباح فى الفترة الماضية, لكنه تماشيا مع توسيع نطاق تنفيذ سياسة السيطرة الكلية، فقد أصبح من الصعب ان تحافظ على نفس النمو باستمرار.

ان هذا التحول الاستثمارى لا يعكس حلول " الشتاء" لاسواق العقارات الصينية فقط ، بل يؤدى الى احساس رجال الاعمال بالقلق حيال مخاطر الاعمال والاسعار والسيطرة على العقارات فى الفترة الاخيرة.


وأشار لى تياى كانغ الى ان من الصعب ان تستثمر مؤسسات العقارات اموالا ضخمة فى تنمية صناعة المعادن فى ظل كساد الاسواق والتقلص المالي , ومن الصعب أيضا تقدير مخاطر العوائد الاستثمارية، وكذلك فان توجيه الاستثمارات الضخمة الى صناعة المعادن قد يرفع اسعار المنتجات المعنية في الوقت نفسه.

الى جانب ذلك يهتم معظم المواطنين بتأثيرات السيطرة الكلية على العقارات في المرحلة اللاحقة لتنفيذها.

واشار الخبراء الى ان تحويل الاموال من العقارات الى صناعة المعادن قد يؤثر فى امدادات المساكن الصحية وخاصة عندما يزداد طلب المواطنين على المساكن, مما سيجلب تأثيرات سلبية للسيطرة فى الفترة الاخيرة.

ووفقا لـ " تقرير تجارة اسواق الاراضي في 133 مدينة صينية فى الفترة من يناير/ كانون الثاني / الى سبتمبر /ايلول / 2011 " الذى اصدرته اكاديمية البحوث الصينية للمؤشرات يوم 9 اكتوبر / تشرين الاول ، فقد تم عقد 4601 صفقة متعلقة بتجارة الاراضى المستخدمة لبناء المساكن ، بلغت مساحتها 250.68 مليون متر مربع فى فترة يناير/ سبتمبر العام الحالي بانخفاض 8 بالمئة قياسا الى نفس الفترة من العام الماضي.

وقال هان تشانغ جي، الباحث في صناعة العقارات :" ان صناعة العقارات الصينية تواجه وضعا متوازنا كاذبا في الوقت الراهن بموجب سياسة السيطرة الكلية, اي انه يتمثل في تجاوز العرض للطلب، لكنه في حال تحويل عدد كبير من مؤسسات العقارات لأعمالها فسيتغير هذا الوضع وسيؤدي الى عرقلة تطور صناعة العقارات". /انتهى