العمارة/ نينا/ تقرير ماجد البلداوي .. تسعى مديرية زراعة ميسان الى الارتقاء بزراعة أشجار النخيل والتوسع بإنشاء البساتين الا ان عملية زراعة النخيل تتطلب سلسلة طويلة من الإجراءات من أجل إنجاحها، بدءاً من الري والتسميد والتلقيح وبعدها تأتي عملية جني المحصول والنقل والتخزين، وتلك هي مراحل يمكن أن تكلف المزارع مبالغ طائلة.

معنيون بزراعة وتطوير زراعة النخيل في محافظة ميسان يعتقدون ان عملية "الزراعة النسيجية" في إنتاج النخيل هي الأسلوب الأنجح لزراعة الأشجار في ظل الظروف التي تمر بها محافظة ميسان والمتمثلة بشحة المياه وارتفاع نسبة الملوحة كما يقترحون تطبيق برنامج المكافحة الوقائية المتكاملة للحفاظ على هذه الشجرة كونها من ابرز الأشجار التي واكبت الإنسان منذ الخليقة.

آراء مختلفة وجهود متواضعة وأمنيات بعيدة لأصحاب النخيل في هذه المحافظة التي تعد ثاني اكبر محافظة في انتشار بساتين النخيل بعد البصرة .

يقول مدير محطة النخيل في العمارة المهندس الزراعي بشير حافظ زويد لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للأنباء/ نينا/:"تغطي بساتين النخيل في ميسان أكثر من /12/ ألف دونم من رقعة المحافظة أي بحدود 480 الف نخلة و تغطي فسائل النخل مساحة قدرها 235 دونما بعد ان كانت هذه الأرض جرداء ملحية إلا أنها اليوم تختلف كثيرا بفعل العمل المتواصل للبرامج والخطط التي أعدتها الهيئة العامة للنخيل التابعة لوزارة الزراعة والتي تهدف الى إعادة زراعة جميع الأصناف النادرة والتجارية التي تضررت بفعل الظروف البيئية والعسكرية.

وأضاف: نسعى لان تكون هذه المحطة مركزا بحثيا لإجراء الدراسات والبحوث الخاصة بتطوير أصناف النخيل من خلال التنسيق مع جامعة ميسان والهيئة العامة للنخيل وقد أنجزنا مشروع أمهات النخيل لـ / 50 / صنفا نادرا من أصناف النخيل إضافة إلى مشروع آخر هو مشاتل الفسائل من خلال زراعة /2000/ فسيلة من مختلف الأصناف وهي حاليا جاهزة للقلع بعد ان يتم تسعير الفسيلة عن طريق لجان تحديد الأسعار وإعلانها للبيع وهو من مشاريع الدعم الحكومي لتأهيل /31/ بستان ضمن مركز واقضية ونواحي المحافظة التي تضررت من خلال لجان الكشف الموقعي التي تشكلت بالاشتراك مع مديرية زراعة ميسان ومسؤولي المناطق الزراعية في اقضية ونواحي المحافظة لتحديد أعداد النخيل المتضررة ونوعية الصنف .

وتابع:" باشرنا فعلا بإعطاء صاحب البستان الفسائل المطلوبة وفق الضوابط التي تضمن استرجاعها الينا من قبله بعد ثماني سنوات وبواقع أربعة فسائل عن كل فسيلة استلمها من المحطة والعمل في هذا المشروع جار وهو ناجح لحد الآن.

من جهتهم طالب العاملون في المحطة بشمولها بمشاريع الزراعة النسيجية من خلال إنشاء مختبرات خاصة بها أسوة بمحافظات مشمولة بها ومنها محافظة كربلاء وكذلك شمولها بإنشاء معامل كبس التمور لتكون نافذة إرشادية لتعليم المنتج بالعمل فيه وادارته لكون المحافظة لاتتوفر فيها مثل هكذا معامل وأهمية شمول المحطة بالبرنامج المتكامل للمكافحة /ABM / وشمول الكادر الفني في المحطة بالدورات التدريبية والإرشادية والعلمية لتطوير قدراتهم الفنية في زراعة النخيل وبالإمكان توفير مثل هذه المستلزمات من قبل الهيئة العامة للنخيل ووزارة الزراعة.

وقال مدير مشروع استخدام تقانات الري المهندس الزراعي الأقدم رعد عزيز طاهر :"تم منح 52 إجازة لإنشاء بساتين النخيل بواقع10 دونمات لكل فلاح باعتماد منظومات الري بالتنقيط مدعومة بـ 50% وبسعر مليونين و/800/ الف دينار لكل منظومة يدفع الفلاح مليونا و/400/ ألف دينار نقدا او عن طريق التسليف والباقي يدفع من قبل مديرية الزراعة.

من جانبه حمل رئيس اللجنة الزراعية في مجلس المحافظة حسن لازم وزارة الزراعة مسؤولية تردي خدمات مكافحة النخيل وانتشار الأمراض في بساتين المحافظة.

وأوضح :"ان عمليات مكافحة الآفات الزراعية التي تصيب النخيل كانت تتم باستخدام الطيران الزراعي، الا ان رش المبيدات عبر الطيران الزراعي توقف منذ أكثر من تسع سنوات ، ولهذا انتشر مرض حفار الساق الذي يؤدي الى انحناء عنق النخلة إضافة الى حشرتي الحميرة والدوباس ".

وأضاف:" ان المكافحة الأرضية للأمراض ما عادت مجدية مع استفحال وانتشار الآفات الزراعية ; كما ان المكافحة اليدوية لم تأت بنتيجة وهي غير فعالة ، كما يجب تغيير أنواع المبيدات لكي تكون فاعلة أكثر.

وأعلن لازم عن تخصيص مبلغ/200/ مليون دينار لتاهيل المطار الزراعي الذي يقع في ناحية كميت بمساحة /20/ دونما ضمن ميزانية تنمية الأقاليم لعام 2012 . وان هناك خطة لشراء طائرة زراعية خاصة بالمحافظة لاستخدامها في وقاية المزروعات ومكافحة الافات الزراعية ورش المبيدات.

من جهة اخرى يؤكد اصحاب بساتين النخيل ان هناك عوامل تتعلق بالجوانب الفنية والخدمات الزراعية حيث ان للتربة دورها الواضح في انخفاض الانتاجية حيث انخفضت خصوبة الارض جراء الملوحة العالية وقلة مشاريع البزل لان اشجار النخيل تحتاج الى الارض ذات الصرف الجيد وقلة الملوحة.

وطالبوا الجهات المعنية بتوفير الكبريت الجيد المخصص لمكافحة حشرة الغبارالتي تصيب ثمار النخيل وتسبب تلف المحصول مبينا ان النخلة تتعرض الى الكثير من الأمراض التي تسببها الحشرات وبسبب انعدام المكافحة الجوية بعد عام 2003 فقد شاعت هذه الأمراض وتصاعد تأثيرها كثيرا بما انعكس سلبا على إنتاجية النخلة ، ومن هذه الآفات ( الحميرة )التي تسبب تساقط الثمر في بداية تكونه و(الدوباس) المعروف بمرض جرب النخيل إضافة الى الغبار وهذا الأخير يكافح باستخدام مسحوق الكبريت ولكن نوع الكبريت الذي جهزتنا به الزراعة في الموسم الماضي كان رديئا ( خشن ) وغير فعال وبكميات لا تسد الحاجة ما اضطرنا الى شراء آخر جيد من السوق التجاري بسعر (50 )الف دينار للكيس.

واشاروا الى ان اغلب بساتين النخيل تعاني الاهمال الشديد وقلة العناية اللازمة ابتداء من خدمة الارض والتسميد ومكافحة الادغال والحشرات والأمراض والعناية بالنخلة ذاتها من تركيب وتلقيح وجني وحتى جمع المحصول وتسويقه وحمايته من الاصابة بالحشرات التي يمكن ان يكون سببها قلة الايدي العاملة وعدم استخدام المكننة بالمستوى المطلوب وضرورة تفعيل عمل محطة النخيل بالعمارة واعتمادها على التقنيات التي من شانها الارتقاء بمستوى زراعة النخيل ومساعدة أصحاب النخيل على عمليات تسويق التموروضرورة شمول البساتين بحصة الأسمدة والمبيدات وفي أوقاتها المحددة وتبني الهيئة العامة لوقاية المزروعات أعمال مكافحة حشرات النخيل عبر المكافحة الجوية ورفع أسعار شراء التمور من قبل الدولة ./انتهى